التحويل المالي يجب أن يكون نتيجة لمسار قانوني واضح، وليس أول خطوة في المشروع.
قبل دفع الأموال ينبغي فحص الطرف المقابل، والكيان القانوني، والعقود، والتراخيص، وحساب الشركة، وصلاحيات الأشخاص الذين يوقعون عنها.
في الكويت يمكن البدء من محامي لحماية الاستثمار الأجنبي في الكويت عند وجود معاملات دولية أو شركة أجنبية.
كما توجد صفحة متخصصة لـ محامي الاستثمار الأجنبي المباشر بالكويت.
وفي السعودية يوضح محامي قضايا الاستثمار للمستثمر الأجنبي أهمية الفحص قبل بدء التسجيل والعقود.
وفي الشرقية يمكن قراءة شروط الشركة الأجنبية في السعودية.
أما المستثمر المتجه إلى العاصمة فيمكنه مراجعة محامي استثمار أجنبي في الرياض.
الخلاصة: لا تجعل تحويل الأموال يسبق التحقق القانوني.