وفى مقدمة الموضوعات، مقترح وزير المالية بأن يكون الحد الأقصى للاجور 36 ضعفًا للأدنى أى ما يعادل 25 ألفا و200 جنيه بحسب أن الحد الأدنى المقرر من يوليو الماضى هو 700 جنيه واتخاذ خطوات عاجلة لتقليل الفجوة بين المرتبات والدخول للعاملين بالأجهزة الحكومية فى إطار مسار عاجل يبدأ تنفيذه مع بداية العام المقبل (يناير 2012) وتكليف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بوضع الضوابط والقواعد اللازمة لذلك.
|