انتهت رابطة محررى حقوق الإنسان من إعداد القائمة الأولى من المؤسسات التى تحصل على تمويل أجبني،وتسعى إلى إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار والتشكيك فى كافة قرارات مجلس الوزراء والمجلس العسكرى.
وتضمنت القائمة الأولى مخالفة 5 منظمات حقوقية وائتلاف، للقواعد القانونية للحصول على تمويل أجنبى، وقامت بتسليمها لوزارة التضامن واللجنة التنسيقية لثورة 25 يناير، ووضعها ضمن بلاغ للنائب العام تمهيدا لرفعها للمجلس العسكرى، بالإضافة إلى توثيقها لمعلومات حول حقيقة التمويل القطرى والذى تسعى 20 منظمة ومؤسسه مصرية ناشئة للحصول علية وتنفيذ أجندته التى تتعارض مع ثوابت ثورة 25 يناير، ويتم دون اتفاقية موقعة مع الحكومة المصرية وهو ما يعد مخالفا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 48 لسنة 2002.
كما اتخذ الزملاء معتز الحديدى الصحفى بجريدة الجمهورية ورئيس رابطة محررى حقوق الإنسان بنقابة الصحفيين تحت التأسيس، ومحمود بسيونى الصحفى بمجلة اخر ساعة وعضو هيئة مكتب الرابطة، ومحمد ربيع الصحفى بمجلة أكتوبر وعضو هيئة مكتب الرابطة الإجراءات القانونية تجاه الائتلاف المجهول الذى يصدر بيانات باسم الائتلاف الشعبى لكشف منظمات التمويل الأجنبى، والذى تعمد إغفال حقيقة عدد من المنظمات المشبوهة لصالح جهات معينة بهدف تشويه صورة المجتمع المدنى فى مصر وإرهاب الإعلاميين الذين يتصدون لتغلغل هذا التمويل المشبوه.
وتقدم الزملاء ببلاغ لوزير الداخلية لكشف البريد الإلكترونى الذى يرسل الإيميلات المجهولة ومن الذى يقف خلفها و تمت إحالته إلى الإدارة المختصة بمباحث الإنترنت.